پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

کامبیز نوروزی حقوقدان در بیاناتی انتقادی معتقد است که قانونی‌بودن تفاهم‌نامه وزارت آموزش و پرورش با نیروی انتظامی از نظر حقوقی بسیار مورد تردید بوده و به نظر می‌رسد باید غیرقانونی و بی‌اعتبار اعلام شود.این تفاهم‌نامه علاوه بر اینکه اصول و اهداف آموزشی را رعایت نکرده است، از حدود اختیارات وزیر و وزارتخانه خارج است.تقریبا در تمام بندهای این تفاهم‌نامه وزارت آموزش و پرورش متعهد شده است با پلیس برای پیشگیری از وقوع جرم همکاری کند. اگرچه نظام آموزشی باید در همه بخش‌ها به شکلی عمل کند که با سیاست عمومی پیشگیری از جرم هماهنگ باشد، ولی پیشگیری از وقوع جرم در هیچ کجای وظایف قانونی این وزارتخانه نیامده است. در نتیجه این وزارت نمی‌تواند به طور مستقیم و در همکاری با پلیس وارد موضوع پیشگیری از وقوع جرم شود. بعضی کارها که در این تفاهم‌نامه برای نیروی انتظامی شمرده شده است، مانند پاک‌سازی محیط پیرامونی مراکز آموزشی اصلا از وظایف اصلی این نیروست. در عرف جاری هم مدارس برای این کار با کلانتری محل سال‌ها همکاری دارند و ذکر چنین اموری به‌عنوان تفاهم‌نامه قابل این تفسیر غلط است که بدون این تفاهم‌نامه نیروی انتظامی چنین وظیفه‌ای ندارد؛ تفسیری که خود نیروی انتظامی هم قبول ندارد. آنچه بر این متن حاکم است، بیش از آنکه یک نگاه آموزشی و تربیتی باشد، یک نگاه پلیسی است.

رضامراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش در مورد بخش مربوط به محصلان در لایحه عفاف و حجاب گفت: در لایحه دولت چنین چیزی وجود نداشت. در لایحه دولت اساسا بحثی در مورد جرم‌انگاری وجود نداشت و بحث تخلف بود. واکنش ما متناسب با اطلاعات ما خواهد بود، وقتی اطلاع ندارم چه واکنشی نشان دهم؟

وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: بر اساس قوانین و مقررات از ارائه خدمات آموزشی به معدود دانش‌آموزانی که قوانین و مقررات پوششی در مدارس را رعایت نکنند، معذور خواهد بود.

مهر نوشت: معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت: حدود ۴۰ برنامه سند تحول بنیادین مرتبط با حوزه پرورشی است و ۱۰ درصد برنامه ها به مقوله حجاب و عفاف بر می‌گردد.

ثبت نام اینترنتی دانش آموزان پایه هفتم برای ورود به مدارس شاهد که از ابتدای تیرماه شروع شده تا 14 این ماه ادامه دارد.